المادة ٧٧ من نظام العمل

قراءة في نص المادة 77 من نظام العمل.

المادة ٧٧ من نظام العمل. وتمث ل المادة 77 من نظام العمل هاجس ا لدى عدد كبير من السعوديين الذين لطالما اشتكوا من هذه المادة التي يرون أنها السبب في تضرر الآلاف من العاملين في القطاع الخاص بالفصل التعسفي في حين رأى. لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه. قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن المادة 77 من نظام العمل باقية وصادرة بأمر سام ولن يطرأ عليها أي تعديل وذلك وفقا لما أوردت صحيفة الوطن السعودية. المادة 77 المعدلة من نظام العمل أثارت وما زالت تثير ضجة كبيرة ونقاش حول كونها المخرج القانوني لأصحاب العمل والشركات لفصل العاملين فيها بسهولة مقارنة بما قبل التعديل.

وكان الشورى قد وافق على مقترح قدمه عدد من الأعضاء ولجنة الأسرة والشباب لرفع قيمة تعويض. نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي التي يكث ر الحديث حولها ونج د تذم ر من بعض العاملين لما ورد في نص المادة 77 من نظام العمل التي تضع بعض القيود عليهم وتضبط الكثير من الأ مور في بيئة العمل الخاصة بهم في كافة الق طاعات. وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها أمس الثلاثاء على تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على.